يبدو انه كلما وقفت الحكومة ولو نادرا الى جانب المستأجرين تمكن المؤجرون من ايجاد ثغرات يستغلون من خلالها الاوضاع .. وهنا مثال .. فاحد الاخوة مستأجر شقة بمبلغ ٢٠٠ ريال شهريا في عمارة من ستة شقق .. فوجيء برسالة من المالك يعلن فيها عن عدم رغبته في تجديد عقود المستأجرين الحاليين ليتسنى له صيانة العمارة بعد اخلائها !!.. وفي مثل وظل الاوضاع السائدة في سوق العقار وارتفاع الايجارات الفلكي الخيالي حتي باتت مسقط تضاهي طوكيو ان لم تتفوق عليها !! رفض المستأجرون طبعا ترك العمارة بينما اصر المؤجر على العكس ! .. وبما ان العمارة تحتاج فعلا لصيانة وبعض التغييرات والتشطيبات البسيطة وافق المستأجرون في النهاية وعلى مضض ترك العمارة مؤقتا وتحمل البهدلة ولحين انتهاء الصيانة ومن ثم العودة بعقود جديدة كحل وسط .. صاحب العمارة وافق على ذلك ايضا ولكنه طالب المستأجرين بدفع اكثر من ضعف الايجار الحالي اي ٥٥٠ ريال شهريا عن الشقة .. وذلك رغم ان القانون الجديد لا يسمح له باكثر من ٧٪ زيادة وحتى العقود الجديدة لا يمكن تضمينها الزيادة الفاحشة التي طالب بها المؤجر !؟ .. فهل من رادع مرض لاسلوب لي الذراع هذا واستغلال الاوضاع .. علما بأن العمارة قديمة بنيت في وقت لم تكن فيه الاسعار مرتفعة وبعض السكان صار لهم حوالي ١٠ سنين متواصلة وهم يقطنون فيها .. ما الحل في رأيكم يا سادة يا كرام ؟؟
No comments:
Post a Comment