الى مجلس الشورى .. على رؤوس الاغنام !!

شر البلية ما يضحك .. وكأن مسلسلات رمضان الفكاهية لا تكفي لنتقلب معها على مواجعنا .. يأتينا أحد الكتاب في جريدة «العامل» الاليكترونية بموضوع كوميدي تراجيدي يحكي حال الاعضاء المترشحين لعضوية مجلس الشورى واساليبهم في شراء الاصوات :

ولاية صور.. الأعلى سعراً في شراء أصوات الناخبين !
مسقط - يوسف بن محمد البلوشى - العامل

إنفردت مجلة العامل بين المناطق والولايات العمانية بعد إنتشار عن أخبار شراء أصوات الناخبين في سباق الترشح لمجلس الشورى - الدورة السابعه، فمثلاً ولاية صور وصل سعر الصوت إلى 150 ريالً لتكون الأعلى سعرا حتى الآن عن نظيراتها من المدن العمانية وتتصدر قائمة أغلى الأصوات.

وقد أمتد الأمر إلى إثارة في جسد الشارع العماني، حيث وصل الصوت في ولاية عبري برأس غنم ربما لأننا مقبلين على أيام شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك، وفي ولاية المصنعة وتحديداً منطقة العويد وصل الصوت هناك إلى توفير مؤن غذائية تكفي لسد إحتياجات شهر رمضان الفضيل ، وفي ولاية مطرح ومسقط وصل الصوت فيها من 50 إلى 80 ريال !

ولا تقتصر عملية شراء الأصوات على ولايات معينة ولكنها تنتشر في معظم الولايات العمانية كما ذكرنا سلفاً، وتختلف قيمة الصوت الواحد من ولاية إلى أخرى إذ تعتبر ولايات مسقط وصور وصحار وعبري والبريمي الأعلى في قيمة الصوت فقد بلغ صوت الناخب في صحار 100 ريالاً فيما تتراوح قيمته في عبري بين 60 إلى 80 ريالاً، أما صور فقد وصل صوت الناخب بها إلى 150 ريالاً. في حين تعتبر قيمة الصوت في منطقة الداخلية أقل سعراً ولا يتجاوز الثلاثين ريالا.ً

ونلاحظ أن معظم من يقوم بشراء هذه الاصوات هم من أصحاب الأعمال والتجارة والمتمكنين من الناحية المادية وذلك بتجنيد مندوبون عنهم في كل سكة من سكك الولاية ليتم حصر عدد الأسماء ودفع المبالغ لشراء الأصوات حتى لا يتم إتهام المترشح شخصياً بشراء الأصوات، ومع أن التصويت في يوم الإنتخابات يكون بالإقتراع السري أي أن بإمكان الناخب أن يخون المترشح بأن يأخذ مبلغاً مالياً ويصوت لمترشح آخر، إلا أن المترشحين لا زالوا مصرين على شراء أصوات الناخبين وضمائرهم ، ويوجه هؤلاء المترشحين حقائب نقودهم إلى الأحياء الفقيرة داخل الولايات وإلى فئة المواطنين البسطاء والمستضعفين ولسان حالهم يقول: دعني أستفيد اليوم من المبلغ قبل أن يغيب عنا المترشح بعد فوزه بكرسي الشورى.

يذكر أن القانون العماني يجرم عملية شراء الأصوات وجاء ذلك في المادة 36 مكرراً من قانون الجزاء العماني والتي تنص على حبس من تثبت عليه تهمة شراء الأصوات سنة كاملة أو تغريمة ألفين ريال أو العقوبتين معاً وحرمانة من الترشح لفترتين إنتخابيتين، إلا أن عمليات رصد شراء الأصوات تعتمد فقط على بلاغات المواطنين ولا توجد لجان داخلية أو رقابه صارمه تتغلغل بين المترشحين والناخبين لمعرفة كيفية تتم عملية شراء الأصوات.

الرابط: ظˆظ„ط§ظٹط© طµظˆط±.. ط§ظ„ط£ط¹ظ„ظ‰ ط³ط¹ط±ط§ظ‹ ظپظٹ ط´ط±ط§ط، ط£طµظˆط§طھ ط§ظ„ظ†ط§ط®ط¨ظٹظ† !

تو عاد تخيلوا اخواني واخواتي .. عدد التيوس الذين سيدخلون مجلسنا الموقر على رؤوس الاغنام وماذا سيقدمونه لنا وكيف سيكون حالنا ان تم مستقبلا تعيين تيسا كبير منهم وزيرا !؟