من البندول وحتى حليب الاطفال صيدلية مسقط تحتكر سوق الدوآء

يعود تأسيس صيدلية مسقط وهي احدى مشاريع عبد المنعم الزواوي وعاصم الجمالي وزير الصحة السابق للعام ١٩٦٨م ولازلت اتذكر صيدليتهم في السوق الصغير بمسقط التي باتت اليوم تحتكر ربما ٩٠ ٪ ان لم يكن اكثر من سوق الدواء والمستحضرات والادوات الطبية وحتى حليب الاطفال والكماليات التجميلية كالعطور وخلافها في السلطنة ... وقد تفرعت عنها عدة شركات اخرى يبلغ عددها نحو ١٠ شركات تتخصص في الهيمنة التامة على سوق الادوية واغذية الاطفال والمنتجات الطبية الصيدلية والصحية والتشخيص المصور وحتى مكافحة الافات والقوارض !!

طبعا .. هذا هو طابع الشركات الاخطبوطية الاحتكارية التي تعود لعوائل الهوامير المعروفة المسيطرة على اقتصادنا والمهيمنة عليه في احتكارات لا مجال لأي كان بمنافستها كبهوان وتاول والزبير .. الخ .

ولكن ، ان تحتكر صيدلية مسقط لوحدها سوق الدواء في السلطنة وتتحكم في الاسعار وفي العرض والطلب بتعاون وموافقة المسؤولين بوزارة الصحة ومباركتهم .. فأن الامر عندها يستدعي الوقوف والتأمل وسرعة التصرف من الجهات المعينة كوزارتي الصحة والتجارة وجمعيات حماية المستهلك التي للاسف لم نسمع عنها من نشاط يذكر لكسر الاحتكار واشعال المنافسة لكي تتوافر الادوية والمستلزمات الطبية والصحية باسعار تنافسية في متناول المواطن والوافد معا .

فهل يعقل لن تتحكم صيدلية واحدة باكثر من ٥٥ الف صنف دوائي وعلاجي من منتجات ٧٣٠ شركة من جميع انحاء العالم ولا يستطيع احد ما منافستها !!؟؟ هذا السؤال نوجهه مباشرة لوزيري الصحة والتجارة ونرفعه ايضا لمجلس الوزراء للنظر فيه .. فما عاد بمقدورنا السكوت اكثر ولابد من حمايتنا من جشع المحتكرين .

وعندما تحتج على الاسعار المبالغ فيها في صيدليات مسقط يواجهك الصيادلة العاملون فيها ومعظمهم من الوافدين طبعا شأن الغالبية العظمى من العاملين بالشركة والبالغ تعدادهم نحو اكثر من ٨٠٠ شخص ببرود شديد وابتسامات خبيثة .. ما العمل وزارتكم هي التي وافقت على الاسعار .. وما باليد حيلة !؟ نعم هم صادقون في ذلك فيبدو ان حاميها حراميها حيث تقوم هذه الشركة المحتكرة برفع مقترحاتها بالاسعار لوزارة الصحة للمصادقة عليها قبل ان تطرح للبيع !!

وبما ان المجال لا يتسع هنا لتناول فروقات الاسعار المضاعفة والمبالغ بها فسوف اختار دواء وأحد للمقارنة وهو خاص بعلاج الكوليسترول الذي يعاني منه الكثيرون من العمانيين بالاضافة للسكري ويعرف باسم ليبتور Lipitor من حجم ٤٠ مليغرام لتقفوا على حجم الاستغلال البشع والجائر .

تباع عبوة هذا الدواء بسعر ٣٥،٨٣٠ ريال للعلبة الحاوية على ٣٠ قرصا اي بسعر ١.١٩٤ ريال للقرص الواحد ولا اعلم حقا ان كانت هناك ضرائب مفروضة من الحكومة على الادوية المستوردة ولكني اشك في وجودها .. نفس هذا الدواء ومن نفس الشركة المصنعة وهي Pfizer يعرض للبيع بالطلب الاليكتروني من بريطانيا او كندا مع تكاليف الشحن في عبوة تحتوي ٩٠ قرصا اي ثلاثة اضعاف الكمية بمبلغ ٤٩،٢٨٨ ريال عماني .. تخيلوا ثلاثة علب بسعر علبة واحدة تقريبا !!

المصيبة ان صيدلية مسقط هي المحتكرة له لوحدها في السلطنة وتتحكم بتوزيعه للصيدليات الاخرى بما يناسبها وفي احدى المرات نفذ مني هذا الدواء وكانت اقرب صيدلية يمكنني الوصول اليها في القرم هي الصيدلية العلمية وعندما سالت عن الدواء فيها اجابني الصيدلي بعدم حصولهم بعد على الحصة المخصصة لهم وان صيدلية مسقط في الصاروج هي الوحيدة التي يتوافر فيها .. فكان علي ان اذهب لهم واطلبها من النافذة !! وفي احدى المرات نفذ دواء آخر لعلاج السكري من جميع الصيدليات في السلطنة لأن صيدلية مسقط لم تستلمه بعد !!

هل يعقل ان يحدث هذا في بلد يؤمن بالتجارة الحرة وتكافىء الفرص ويمنع الاحتكار ويسعى لرفاه مواطنيه وزواره !؟؟ اترك الجواب لكم .