وعلى التعمين السلام !

كما هو مؤسف عندما تتقدم خطوة للامام وتعود خطوتين للوراء .. فتظل تراوح مكانك وتتخيل انك تقدمت ! ان اعلان وزارة القوى العاملة الاخير بالسماح لاستقدام العمالة الوافدة للعمل في انشطة تجارية وخدمية سبق وان منعتها في نهاية العام المنصرم يثير علامات استفهام عديدة وتساؤلات حول برامج التعمين والدراسات التي تمت في ذلك المجال وايضا في مسألة عدم اعطاء المجال والوقت الكافي للحكم على التجربة التي لم تستمر سوى بضعة اشهر ادعت الوزارة انه قامت خلالها بالدراسة وقررت على اثر ذلك اعادة التصريح باستقدام قوى عاملة وافدة تلبية لاحتياجات من وصفتهم (بالمجتمع) وهو في واقع الحال التجار واصحاب الاعمال !
ولنرى ماهي هذه الاعمال التي لم يستطع ابنائنا وبناتنا من القيام بها .. اصلاح وسمكرة السيارات اي ميكانيكيين وتصفيف الشعر والتجميل اي كوافيرات ومن ثم بيع السجاد والمفروشات والملابس والاقمشة والخياطة والنجارة والحدادة .. وهي اعمال لا تحتاج لمؤهلات عالية وبالذات ان لدينا جيش من العاطلين قوامه ٣٥٠ الف شاب وشابة يستطيعون بكل بساطة من العمل في هذه الانشطة المذكورة بكل بساطة.
كنت اتمنى من وكيل وزارة القوى العاملة الذي اعلن عن التراجع عن القرار السابق ان يخبرنا بالاسباب الحقيقية او بالاحرى السبب الرئيسي الوحيد والذي يعرفه القاصي والداني عن عدم الاقبال على هذه الاعمال وغيرها من قبل ابنائنا وبناتنا .. الا وهو الراتب او الدخل والذي لا اعتقد ان ذلك كان غائبا عن الذين قاموا بالدراسة.
ان مساواة المواطن بالوافد من ناحة الراتب وخاصة في مثل الانشطة لهو اجحاف وظلم واضحين في حق المواطنين الذين يريدون الانطلاق وبناء مستقبل واعد وتحقيق احلامهم الكثيرة .. فهل سيتم ذلك سعادتكم بـ ١٢٠ او حتى ٣٠٠ ريال في بلد ترتفع فيه الاسعار يوميا ولا تنزل !؟
السنا بذلك نساهم في توسيع الفجوة وحجم المشكلة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهنا الآن بتواجد اكثر من نصف مليون وافد على اراضينا من مجموع سكان لا يزيد عن مليونين ؟
السنا نضيف بالسماح للوافدين في العمل في هذه الانشطة اعداد متزايدة من العاطلين لنحو ٣٥٠ الف عاطل يشكلون مشكلة عويصة قائمة بالفعل باتت نتائجها الاجتماعية والامنية واضحة للجميع ؟
هل سنرى مزيدا من جامعي القواطي ومن يسرقون السلندرات ومن يمدون يدهم طلبا للمساعدة ؟
والامر الآخر من المسؤول المباشرعن هذه الاخطاء التي وقعت ونتج عنها التراجع المشين عن قرار التعمين في مثل هذه الانشطة التي لم تعطى سوى اشهر معدودة للحكم عليها ؟ فهل تكفي تلك الفترة البسيطة لاستصدار قرار بالتراجع ؟
نحن لا نريد لابنائنا وبناتنا العمل اصلا في مثل هذه الانشطة لو توفرت فرص عمل افضل لهم ولكن ان يحرموا تماما من العمل ويضطروا للهجرة خارج وطنهم بحثا عن لقمة العيش بينما نحن نسمح للوافدين كسب قوتهم في وطننا .. فهو يعني ان هناك خللا كبيرا وفشلا ذريعا في سياسات التعمين ككل ، وان مستقبل هذا البلد بات غامضا بتوالي الانتكاسات وفشل المخططات .. وان علينا في النهاية الاعتراف بنجاح جهود التجار والهوامير ولوبيات الوافدين في الاستفادة من العمالة الوافدة الرخيصة .. وعلى التعمين السلام !