شل راح تنشل نفطنا لآخر قطرة!

تسببت فضيحة المبالغة في تقديرات احتياطيها النفطي بما في ذلك احتياطي الحقول العمانية الواقعة ضمن منطقة امتياز شركة تنمية نفط عمان التي تمتلك شركة شل 34 في المئة من اسهمها في ردود فعل غاضبة في بريطانيا وامريكا حيث وصفها بيتر مونتاجنون، رئيس شؤون الاستثمار بجمعية شركات التأمين البريطانية بصدمة شديدة لم يتوقع حدوثها بتاتا فقد كانت شركة شل-رويال داتش تعتبر أفضل الأماكن تستثمر فيه شركات التأمين وصناديق المعاشات أموالها. وتتبع هذه الشركات والصناديق في الأساس جمعية شركات التأمين البريطانية. وقد استثمرت تلك الجهات أموال ملايين المواطنين العاديين الذين يمتلكون مدخرات ومعاشات محدودة ووثائق تأمين بمبالغ متواضعة. وكان على المرء الذي يريد تحقيق عائد كبير من أموال التأمينات أن يثق دون أي رهبة في شركة شل.

لا شك ان هذه المبالغة في تقديرات الاحتياطي النفطي للسلطنة الذي كانت تتدعي شركة تنمية نفط عمان حتى وقت قريب انه كان يناهز حوالي 5,8 مليار برميل اصبح بعد الفضيحة المدوية في المبالغة والكذب اقل بنسبة 40 في المئة من الرقم الذي كانت تتبجح به شركة تنمية نفط عمان اي حوالي 3,5 مليار برميل وليس ما كانت تردده من انها تكتشف نفطا جديدا دوما يفوق ما تنتجه سوى دعاية مبالغا فيها ايضا.

والطامة الكبرى ان تلك الارقام الكاذبة كانت ترفع للمقام السامي في هيئة تقارير سنوية.

وهنا تطرح اسئلة من المخطأ؟ ومن المسؤول؟ نفسها بقوة فكيف تنطلي ادعاءات شركة شل الكاذبة والمضللة على المسئولين في حكومتنا, واعني وزارة النفط الموقرة والاعضاء العمانيون في مجلس أدارة الشركة؟
واين دور كبار المدراء والموظفون العمانيون العاملون في الشركة ام انهم هم الأخرون بلا حول ولاقوة ومجردون من اية سلطات بما فيها ذكر الحقيقة؟ وما مدى الضرر الذي الحقته اضاليل شركة شل التي اضحت سمعتها في التراب بمصداقية الصناعة النفطية العمانية؟ اسئلة كثيرة بحاجة لاجوبة غير مبالغ فيه رجاءا.

والامر الذي لم استطع ان اجد له اي تبرير او تفسير في ظل هذه الوقائع هو قرار الحكومة العمانية تجديد حق الامتياز الممنوح لشركة شل 40 عاما اخري اي ان شل التي كذبت علينا وضللت العالم تكافأ بدلا من ان تعاقب وتطالب بدفع تعويضات لنا اسوة بالاخرين (اقرا الخبر التالي الذي ورد بموقع بي بي سي العربي على الشبكة).

شل تتوصل لاتفاق بشأن تعويضات
وافقت شركة شل عملاق صناعة النفط على دفع تعويضات تبلغ قيمتها اكثر من 80 مليون جنيه استرليني لتسوية تحقيقات تجريها السلطات الامريكية والبريطانية بشأن اعادة تسمية احتياطياتها.
وقللت الشركة احتياطياتها بنسبة 20 بالمئة في يناير كانون الثاني الماضي وهو ما ادى الى اقالة ثلاثة من اكبر مسؤوليها التنفيذيين.
وجاء الاعلان عن التوسية في الوقت الذي كشفت فيه الشركة عن قيمة دخلها الصافي في الربع الثاني من العام الذي بلغ اربعة مليارات دولار ارتفاعا من 2.6 مليار دولار في العام السابق بسبب زيادة اسعار النفط.
وقالت شل ان مراجعة هيكل الشركة يسير "بسرعة جيدة".
واصيب المستثمرون بالصدمة في يناير كانون الثاني عندما راجعت شل تقديراتها لاحتياطيات النفط والغاز وقللتها بنسبة 20 بالمئة.
وترتب على ذلك اجراء مراجعات اخرى على مستوى اقل ادت الى تراجع ثقة حملة الاسهم.
وادت الفضيحة التي احاطت بتقليل تقديرات الاحتياطيات الى استقالة فيليب واتس رئيس الشركة ووالتر فان دى فيفر رئيس قطاع النفط والغاز وجودي بوينتون المسؤول المالي في الشركة.
واعلنت شل انها توصلت "لاتفاق من حيث المبدأ" مع هيئة الخدمات المالية في بريطانيا ولجنة السندات والاوراق المالية الامريكية على حل الامور المتعلقة التحقيقات التي تجرى بشأن القضية.
وستدفع الشركة تعويضات تبلغ 17 مليون جنيه استرليني لهيئة الخدمات المالية البريطانية و120 مليون دولار للجنة السندات والاوراق المالية الامريكية.

او لم يكفى شركة شل استغلال ثروتنا النفطية 75 عاما منحها اياها النظام السابق لتمنح اربعون عاما اخرى وهو العمر الافتراضي لما بقي من نفطنا اي ان شل راح تنشل نفطنا لاخر قطرة!