لا ادري كم منكم يتذكر دكاكين بيع قطع الغيار في روى في الثمانينيات التي كانت تنافس مخازن قطع غيار وكالات السيارات في اسعارها الرخيصة والتي اختفت بعد ان نجح الهوامير اصحاب شركات بيــع السيارات الاحتكاريين في محاربتها وخلق قضايا قانونية ضدها مع الدعاية المتواصلة بانها تبيع قطع غيار مقلدة يتوجب معها على اصحاب السيارات الحذر والحطية والشراء من عند الوكلاء فقط الذين يبيعون قطع غيار اصلية !

احد هؤلاء الشباب من اصحاب الدكاكين كان يعرض قطع غيار اصلية لسيارات تويوتا اليابانية في دكانه بالوادي الكبير مما ازعج الهامور صاحب الوكالة فقام في سبيل القضاء على المسكين بعد ان فشل في منعه من بيع قطع غيار سيارات وكالته بشراء العمارة التي يقع فيها دكانه ومن ثم قام بطرده من الدكان !! .. الا ان ذلك لم يمنع الشاب من استئجار دكان آخر في روي ومباشرة نشاطه مرة اخرى .. فتخيلوا ماذا فعل الهامور كردة فعل !؟ .. قام بشراء الارض المحاذية للدكان وبنى عليها عمارة وافتتح فيها مركزا كبيرا لبيع قطع الغيار ليقضي على الشاب وطموحه في منافسة ظالمة !

هناك مئات القصص التراجيدية لعمليات اقصاء ومحاربة الهوامير الكبار لصغار التجار من هذا القبيل في تلك الفترة ولازالت حسبما ما اعلم متواصلة حتى اليوم .. رغم تشحيع الحكومة للشباب للانخراط في التجارة .. ولعل
ما شجع الهوامير حينها هو انحياز القوانين لصالحهم التي تجيز لهم الاحتكار والتمثيل الحصري بحيث سيطرت  بضعة عوائل ترباحية على مقدرات الاقتصاد العُماني بأسره .. ولازالت حتى هذا اليوم تواصل نشاطها بتجديد
دمائها ولكن دون تغيير لفكرها الاحتكاري والاعيبها الاقصائية .. فهؤلاء الاشبال كما يقولون من تلك الاسود  .. اليس كذلك ؟؟

ولكن كما يقول المثل .. من حفر حفرة لاخيه وقع فيها .. فاولئك الذين حاربوا شبابنا الطموحين في البداية .. غدر بهم نفس من اعتمدوا عليهم من وافدين سلموهم الخيط والمخيط في ادارة شركاتهم .. فقاموا بممارسة جرائم الغش والتزييف والسرقة لدرجة اذهلت حقائقها مدير ادعاء عام الخوض فوصفها بانها  يندى لها الجبين !!

اترككم مع الخبر الذي نشرته اليوم ( جريدة الزمن ) بتفاصيله المخجلة والمؤلمة :

بدء محاكمة المتهمين في قضية قطع الغيار المقلدة

- الادعاء العام: عملية الغش بدأت منذ 15 عاما
- هروب متهم خارج السلطنة والمطالبة بوضع 120 ألف لخزانة الدولة
- الشركة الموردة متفاجئة والمتهمين يغيرون أقوالهم

متابعة – عبدالعزيز الهنائي: كشف الادعاء العام أن عملية الغش لقطع الغيار المقلدة في إحدى الوكالات بدأت قبل خمسة عشر عاماً وأضاف أن بعض الممارسات التي قام بها المتهمون يندى لها الجبين جاء ذلك على لسان إبراهيم
الحبسي مدير ادعاء عام الخوض أثناء عرض التحقيقات التي تصل إليها الادعاء العام وذلك للتوضيح في ملابسات قضية قطع الغيار المقلدة التي نظرت أمس أمام المحكمة الجزائية ( الدائرة الجزائية ) برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي*وذلك في الجلسة التي مثل فيها ثمانية موظفين يحملون جنسية آسيوية تخلف المتهم الأول عن الحضور بحجة أنه مريض فيما غاب المتهم الرابع الذي لم يتم تحديد مكانه ، وقال الادعاء العام إن المتهمين يقومون بشراء قطع الغيار نقلية من المحلات وتتم إعادة تغليفها ووضع عليها شعار الشركة المصنعة لإيهام المستهلك أن القطعة التي قام بشرائها من الشركة الموردة وهي شركة ( M A N ) وقال ممثل الادعاء العام أن المتهم الرابع لم يتم تحديد مكانه ، وطالب الحبسي من المحكمة أن يتم إيداع مبلغ التأمين للمتهم الأول 70 ألف ريال و 50 ألف ريال للمتهم الرابع لخزانة الدولة في حال عدم حضور المتهمين للمحاكمة في الجلسات المقبلة . وقال عضو الادعاء الادعاء العام إن السلع المضبوطة في المخزن بلغت 36 ألفا وثمانمائة وثماني عشرة قطعة في المخزن .
*
التهم الثلاثة

واتهم الادعاء العام المتهمين الثمانية بثلاث تهما وهي غش تعاقد بصفات البضاعة وبيعه خلافاً عن الحقيقة على انها قطع أصلية واردة من شركة مان ( M A N ) تم شراؤها بمبالغ زهيدة ثم وضعوا عليها ملصقات تحمل شعار الوكيل . أما التهمة الثانية فتلخصت بالتعدي على المستهلك بالحصول على معلومات صحيحة عن البضاعة التي يشتريها ويستهلكها وكانت التهمة الثالثة محاولة خداع المستهلك بحقيقة وطبيعة مصدر قطع الغيار بتخزين كميات كبيرة بلغت 36818 قطعة وبناء عليه فإن المتهمين الثمانية قد قارفوا جنحة غش العاقد في البضاعة والتعدي على حق المستهلك في البضاعة وجنحة
محاولة خداع المستهلك في حقيقة السلعة .
*
الفعل الإجرامي

سمح رئيس الجلسة لعضو الادعاء العام الذي وصف بقيام المتهمين بالفعل الإجرامي والفعل الذي يندى له الجبين حيث شرح طريقة الغش التي يتبعها المتهمون وهي شراء قطع غيار من عدة محلات وأحدها محل يقع في منطقة غلا الصناعية ويتم وضع أرقام وملصقات عليها لشركة مان ، وأضاف أن الادعاء تواصل مع الشركة الموردة لكنهم تفاجأوا بما حدث من غش للبضائع
مؤكداً أن المسؤولين بالشركة قالوا أنهم عندما زاروا المخازن قبل الواقعة لم يتعرفوا عليها لكن بعد التدقيق تم التعرف على أنه ا بضاعات مقلدة ، وأضاف ممثل الادعاء العام أنهم طلبوا من الشركة بالتفرقة لإحدى القطع التي تستخدم في الفرامل إلا أن رد الشركة جاء أن هذه القطعة تم التوقف عن صناعتها منذ 15 سنة وبالتحديد في عام 1989 ، وقام الادعاء العام بجلب القطعة
من إحدى الدول المجاورة وبعد الوقوف على القطعتين تم التعرف أن القطعة مقلدة وبها سبعة عيوب جوهرية ومؤثرة بين  القطعتين وذلك حسب الخبير الألماني الذي استعانت به سلطة الاتهام .
*
ونفى المتهمون الاتهامات الموجهة لهم من سلطة الاتهام وأكدوا أن البضائع المضبوطة جميعها أصلية وأوضحوا ان البضاعة  المضبوطة لم تكن من شركة مان ولكنها قطع أصلية وعن الاسباب التي جعلتهم يقدمون على هذه الفعلة قالوا إن الفرق في الاسعار وبرر البعض منهم أنه يجهل القانون .
*
تأجيل القضية إلى السابع من الشهر المقبل

وتلا القاضي يوسف الفليتي اعترافات المتهمين أمام الادعاء العام أنهم مذنبون وقد شرحوا طريقة شراء القطع وآلية تغليفها ووضعالملصقات عليها لإيهام المستهلك بأنها قطع أصلية ، وأنكر بعض المتهمين اعترافاتهم أمام المحققين بالادعاء العام فيما قام بقية المتهمينبتغيير أقوالهم . وقام الدكتور يوسف الفليتي بتأجيل النظر في القضية إلى يوم السابع من الشهر المقبل مع السماح لبقية المتهمين بتوكيل محامين مع السماح لهم بالاطلاع على ملف القضية ، كما طالب من محامي المتهم الأول بضرورة الحضور وفي حال عدم تمكنه من التواجد في الجلسة بحجة المرض عليه إحضار رسالة مترجمة تفيد بأنه لا يستطيع الحضور بسبب المرض وستكون الرسالة تحت نظر المحكمة .

الرابط : http://www.azamn.com/oman/%D8%A8%D8%...A%D8%A7%D8%B1/

ولعل الاسئلة الملحة حول هذه القضية كثيرة للغاية .. ولكن اعتقد ان البعض يشاطرني الاستغراب من عدم ادراج اسم الشركة وصاحبها في القضية وفي المداولات ؟؟ .. اترك لكم الجواب .