(( المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة،  ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .))

المادة ١٧ من الباب الثالث
الحقوق والواجبات في النظام الأساسي للدولة


طيب .. لماذا اذن يتم التشهير ببعض المتهمين بالسرقة والاحتيال بنشر صورهم مقرونة بجرائمهم والاحكام الصادرة بحقهم في الجرائد وآخرون يستثنون من نشر صورهم رغم ان سرقاتهم واحتيالهم وغشهم يفوق جميع السرقات الاخرى مجتمعة على مدي العقود الماضية وباضعاف مضاعفة !!؟؟ وعلاوة على ذلك فأن هؤلاء أئتمنتهم الحكومة على المال العام ووثقت فيهم واغدقت عليهم بالتسهيلات وبالعطايا .. وبما يعرف بتعديل الاوضاع ومزايا ديوانية اخرى بما في ذلك الاوسمة الرفيعة وذلك على عكس البقية من المواطنين البسطاء الذين جرى التشهير بهم ممن اضطرتهم الظروف التي يعيشونها والفاقة التي ربما يرزحون تحت وطأتها لسرقات بعضها تافه للغاية





فعلى سبيل المثال وليس الحصر .. أدين هذين الشخصين بسرقة سيارة لتنشر صورتهما وخبر  جريمتهما في الجرائد عامة .. بينما حكمت المحكمة بالامس على مسؤولين رفيعين .. احدهما في شركة نفط معروفة والآخر رئيس تنفيذي لاكبر شركة مقاولات في السلطنة واحد اساطين المال .. اختلسا معا ملايين الريالات بحكم سجن وغرامة .. اقل ما يقال عنه انه خجول وناعم كالحرير .. وذلك دون حتى التشهير بهما ونشر صورتهما او ذكر اسميهما !! .. فهل هذين المسؤولين الخائنين للامانة والثقة .. اقل جرما ممن اقدما على سرقة سيارة من معرض في الوطية !!؟؟ .. ام اننا نتعامل بثقافة الكيل بمكيالين وازدواجية معايير يراعى فيها التشهير بالعامة والتحفظ على الخاصة !!؟؟ .. اترك لكم الحكم والجواب .