كعادة البعض هنا للاسف في قلب الحقائق والاساءة المبطنة لانجازاتنا في مجال
حقوق المرأة لغيرة في نفوسهم المريضة على نجاحاتها وعلى اهتمام القيادة
بذلك نجدهم يدسون السم في العسل مجددا اعتقادا منهم ان اعضاء الحارة
سيصدقون تحريفهم وعرضهم لانصاف الحقائق .
فالاخ الخاطر amged7 طرح موضوعا هنا عنونه بالتالي استهزاءا « تقرير دولي : سلطنة عمان من أكثر الدول تخلفاً في حقوق المرأة » وهنا رابطه : تقرير دولي : سلطنة عمان من أكثر الدول تخلفاً في حقوق المرأة يقول فيه بما معناه استنادا على تقرير ورد في مجلة فوربز ان السلطنة صنفت من بين الدول الأكثر تخلفاً في حقوق المرأة على المستوى العربي و العالمي للعام 2011 !!
واختتم تعليقه بالقول : ( ما أريد قوله هنا هو أن الزج بالمرأة للعمل في الأجهزة العسكرية المختلفة كجهاز الشرطة وفي الدوريات والنجدة و العمل كنادلات في مطاعم الضباط والزج بهن في الاستعراضات العسكرية والمهرجانات المختلفة لا يعني ان الحكومة بذلك أعطت للمرأة حقوقها .. من الواضح أن حكومتنا الرشيدة أخطئت الطريق )
اقول معقبا .. من الواضح ان الاخ امجد هذا غير معني اصلا بحقوق المرأة العُمانية لا من قريب او بعيد ولعله على العكس ناقم مع شلة المعارضين المعروفين .. ولعل ابلغ دليل على ذلك هو موضوعه المحرف الذي لم يدرج معه الرابط وامتنع عن المشاركة على شاكلة من ذكرتهم في مقالي .. « لا تعق جرابك وتشرد ! » .. في موضع آخر هنا.
للتوضيح التقرير المعني هو ما يعرف بـ " التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام ٢٠١١م " The Global Gender Gap Report 2011 "
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهي في الواقع كما تقول منظمة عالمية مستقلة ملتزمة بتحسين وضع العالم من خلال إشراك رجال الأعمال والقيادات السياسية والأكاديمية وغيرها من هيئات المجتمع في تشكيل الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية وجرى تأسيسها بمساهمات ومساندة الف من الشركات العالمية الرائدة .
يجدر بالذكر ان تصنيفات هذه المنظمة للدول مبنية على تقارير ومعلومات مستقاة من مصادر مختلفة ولعل تقريرها الاخير الذي صنف السلطنة في المركز الـ ١٢٧ من اصل ١٣٥ دولة ادرجت معلوماتها فيه تناقضات غريبة وتفاوت في الترتيب من عام لاخر .. فعلى سبيل المثال ( للعلم عدد دول العالم يبلغ ١٩٧ دولة ) كان تصنيف السلطنة في تقريرها لعام ٢٠٠٩م هو المركز١٢٣ ومن ثم بعد عام تحسن متقدما مركزا واحد اي ١٢٢ ولنفاجى بتراجعه عام ٢٠١٠م للمركز ١٢٧ !! بما معناه في حين ان المرأة العمانية حصلت على مزيد من الحقوق وتحسنت اوضاعها للافضل خلال الاعوام الماضية تراجع ترتيبها في مؤشر الفجوة بين الجنسين او بالاحرى المساواة بين الجنسين لهذا العام خمسة مراكز !!
ويجدر بالذكر ان التقييم كما اشارت في مقابلة سابقة سعدية زهيدي من اللواتي قمن باعداد التقارير اقتبسها بالكامل هنا :
إن مؤشر (الفجوة بين الجنسين) ينظر في الثغرات وليس في المستويات. نحن نحاول أن نـُقيم - بصرف النظر عن المستويات لإجمالية للموارد في هذا البلد أو ذاك مثل الصحة والتعليم - مدى المساواة في كيفية توزيع الموارد والفرص بين النساء والرجال".
"صحيح أنه إذا ما نظرنا إلى الأمور بشكل نسبي، فإن الفجوة في سويسرا أكبر بكثير مما هي عليه في السويد، وليسوتو أو كوبا."
ويوضح المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الإلكتروني أن توفير إطار عمل لتقييم ومقارنة الفجوات بين الجنسين على المستوى العالمي، عن طريق إبراز البلدان الرائدة في تقسيم هذه الموارد بصورة عادلة بين الذكور والإناث، هو بمثابة مُحفز لنشر المزيد من الوعي وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين دوائر صنع القرار.
ويرتكز التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين على أربعة مجالات أساسية تتجلى فيها أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة :
- المشاركة والفرص الاقتصادية (معدلات الرواتب ومستوى المشاركة وفرص ولوج مستويات وظيفية عالية المهارة).
- التحصيل العلـمي (فرص الحصول على التعليم الأساسي والعالي).
- التمكين السياسي (نتائج التمثيل تمثيل في هياكل صنع القرار) - الصحة ومتوسط الأعمار.
واختتمت سعدية زهيدي تصريحها بالقول : أن المرأة المسلمة التي تعيش في شبه الجزيرة العربية تتلقى تقريبا نفس القدر من التعليم والرعاية الصحية مقارنة مع الرجل، "لكن جماحها يُكبح عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي".
ولعلها اصابت في ذلك بعض الشيء بعد اخفاق المرأة العمانية في الحصول على عضوية مجلس الشورى ما عدا مقعد وحيد وذلك بسبب نظرة المجتمع القبلي المحافظ الذكورية التي لازالت غير قادرة على هضم حقيقة المساواة وذلك بحجب الثقة عنها ومحاربتها حتى في المجال الاقتصادي بالاضافة للسياسي .. وهي نقاط ضعف لن تستمر طويلا ما دام دعم القيادة متواصلا ونجاحات المرأة في اقتحام ميادين جديدة في العمل لا تتوقف رغم الهجمة الشرسة للمحافظين التي تسعى لاعادة المرأة للوصاية مجددا وحرمانها من المشاركة والمساواة بالرجل .
ولن يمضي هذا العام حتى نرى مؤشر العام القادم سيرفع من درجة المساواة بين الجنسين في السلطنة اللذين بيديهم نبنى المستقبل المشرق الواعد بأذن من الله وتوفيقه .. فالمرأة العُمانية في تقدم وازدهار والحاسدون في اضمحلال .
غلاف التقرير
الصفحة الاولى من التقرير التي تحتوى بيانات السلطنة
الصفحة الاولى من التقرير التي تحتوى بيانات السلطنة
التقرير بالكامل في الرابط التالي :
The Global Gender Gap Report 2011 : The World Economic Forum __________________
فالاخ الخاطر amged7 طرح موضوعا هنا عنونه بالتالي استهزاءا « تقرير دولي : سلطنة عمان من أكثر الدول تخلفاً في حقوق المرأة » وهنا رابطه : تقرير دولي : سلطنة عمان من أكثر الدول تخلفاً في حقوق المرأة يقول فيه بما معناه استنادا على تقرير ورد في مجلة فوربز ان السلطنة صنفت من بين الدول الأكثر تخلفاً في حقوق المرأة على المستوى العربي و العالمي للعام 2011 !!
واختتم تعليقه بالقول : ( ما أريد قوله هنا هو أن الزج بالمرأة للعمل في الأجهزة العسكرية المختلفة كجهاز الشرطة وفي الدوريات والنجدة و العمل كنادلات في مطاعم الضباط والزج بهن في الاستعراضات العسكرية والمهرجانات المختلفة لا يعني ان الحكومة بذلك أعطت للمرأة حقوقها .. من الواضح أن حكومتنا الرشيدة أخطئت الطريق )
اقول معقبا .. من الواضح ان الاخ امجد هذا غير معني اصلا بحقوق المرأة العُمانية لا من قريب او بعيد ولعله على العكس ناقم مع شلة المعارضين المعروفين .. ولعل ابلغ دليل على ذلك هو موضوعه المحرف الذي لم يدرج معه الرابط وامتنع عن المشاركة على شاكلة من ذكرتهم في مقالي .. « لا تعق جرابك وتشرد ! » .. في موضع آخر هنا.
للتوضيح التقرير المعني هو ما يعرف بـ " التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام ٢٠١١م " The Global Gender Gap Report 2011 "
الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهي في الواقع كما تقول منظمة عالمية مستقلة ملتزمة بتحسين وضع العالم من خلال إشراك رجال الأعمال والقيادات السياسية والأكاديمية وغيرها من هيئات المجتمع في تشكيل الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية وجرى تأسيسها بمساهمات ومساندة الف من الشركات العالمية الرائدة .
يجدر بالذكر ان تصنيفات هذه المنظمة للدول مبنية على تقارير ومعلومات مستقاة من مصادر مختلفة ولعل تقريرها الاخير الذي صنف السلطنة في المركز الـ ١٢٧ من اصل ١٣٥ دولة ادرجت معلوماتها فيه تناقضات غريبة وتفاوت في الترتيب من عام لاخر .. فعلى سبيل المثال ( للعلم عدد دول العالم يبلغ ١٩٧ دولة ) كان تصنيف السلطنة في تقريرها لعام ٢٠٠٩م هو المركز١٢٣ ومن ثم بعد عام تحسن متقدما مركزا واحد اي ١٢٢ ولنفاجى بتراجعه عام ٢٠١٠م للمركز ١٢٧ !! بما معناه في حين ان المرأة العمانية حصلت على مزيد من الحقوق وتحسنت اوضاعها للافضل خلال الاعوام الماضية تراجع ترتيبها في مؤشر الفجوة بين الجنسين او بالاحرى المساواة بين الجنسين لهذا العام خمسة مراكز !!
ويجدر بالذكر ان التقييم كما اشارت في مقابلة سابقة سعدية زهيدي من اللواتي قمن باعداد التقارير اقتبسها بالكامل هنا :
إن مؤشر (الفجوة بين الجنسين) ينظر في الثغرات وليس في المستويات. نحن نحاول أن نـُقيم - بصرف النظر عن المستويات لإجمالية للموارد في هذا البلد أو ذاك مثل الصحة والتعليم - مدى المساواة في كيفية توزيع الموارد والفرص بين النساء والرجال".
"صحيح أنه إذا ما نظرنا إلى الأمور بشكل نسبي، فإن الفجوة في سويسرا أكبر بكثير مما هي عليه في السويد، وليسوتو أو كوبا."
ويوضح المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الإلكتروني أن توفير إطار عمل لتقييم ومقارنة الفجوات بين الجنسين على المستوى العالمي، عن طريق إبراز البلدان الرائدة في تقسيم هذه الموارد بصورة عادلة بين الذكور والإناث، هو بمثابة مُحفز لنشر المزيد من الوعي وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين دوائر صنع القرار.
ويرتكز التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين على أربعة مجالات أساسية تتجلى فيها أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة :
- المشاركة والفرص الاقتصادية (معدلات الرواتب ومستوى المشاركة وفرص ولوج مستويات وظيفية عالية المهارة).
- التحصيل العلـمي (فرص الحصول على التعليم الأساسي والعالي).
- التمكين السياسي (نتائج التمثيل تمثيل في هياكل صنع القرار) - الصحة ومتوسط الأعمار.
واختتمت سعدية زهيدي تصريحها بالقول : أن المرأة المسلمة التي تعيش في شبه الجزيرة العربية تتلقى تقريبا نفس القدر من التعليم والرعاية الصحية مقارنة مع الرجل، "لكن جماحها يُكبح عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي".
ولعلها اصابت في ذلك بعض الشيء بعد اخفاق المرأة العمانية في الحصول على عضوية مجلس الشورى ما عدا مقعد وحيد وذلك بسبب نظرة المجتمع القبلي المحافظ الذكورية التي لازالت غير قادرة على هضم حقيقة المساواة وذلك بحجب الثقة عنها ومحاربتها حتى في المجال الاقتصادي بالاضافة للسياسي .. وهي نقاط ضعف لن تستمر طويلا ما دام دعم القيادة متواصلا ونجاحات المرأة في اقتحام ميادين جديدة في العمل لا تتوقف رغم الهجمة الشرسة للمحافظين التي تسعى لاعادة المرأة للوصاية مجددا وحرمانها من المشاركة والمساواة بالرجل .
ولن يمضي هذا العام حتى نرى مؤشر العام القادم سيرفع من درجة المساواة بين الجنسين في السلطنة اللذين بيديهم نبنى المستقبل المشرق الواعد بأذن من الله وتوفيقه .. فالمرأة العُمانية في تقدم وازدهار والحاسدون في اضمحلال .
غلاف التقرير
الصفحة الاولى من التقرير التي تحتوى بيانات السلطنة
الصفحة الاولى من التقرير التي تحتوى بيانات السلطنة
التقرير بالكامل في الرابط التالي :
The Global Gender Gap Report 2011 : The World Economic Forum __________________
No comments:
Post a Comment