اعلان تحذيري

اسعار اليابان ورواتب افريقيا !!

( نشرت هذه المقالة للمرة الاولى في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٧م .. وما اشبه اليوم بالبارحة ! )



كان السمك بانواعه .. طازجا ومجففا ومملحا يتواجد كبروتين رخيص ومصدر غذاء رئيسي على مائدة الغالبية العظمى من العمانيين منذ الازل ..  وحتى الأثار العائدة للالف الثالثة لما قبل الميلاد تدل على انهم كانوا صيادين مهرة وكانت التونة الصفراء « الجيذر » مصدر لغذائهم .. وللاسف ظل الوضع الجيد هذا قائما حتى بداية النهضة التي لم تكن مباركة للقطاع السمكي .. مثلما كانت مباركة لجميع القطاعات الاخرى .. فالمخزون المتوارث والمصائد الغنية التي ظلت طوال الاف السنين تجود بمختلف اصناف الاسماك .. جرى وللأسف الشديد استنزافها في اقل من ٣٠ عاما .. تصوروا في ثلاثون عاما اصبحنا نستورد الاسماك بعد ان كنا نصدرها ! .. اصبحت مصائدنا بالكاد تسد نصف استهلاكنا المعتاد واصبح الفقراء وحتى متوسطي الدخل لا يستطيعون شراء ما يأتي به الصيادون من صيد شحيح !!

ولم يسبق لنا في التاريخ ان وصلت فيه حبة جيذر لمائة ريال وحبة كنعد لثمانون ريالا والسهوة لعشرة ريالات وحبتين ضلعة بريال .. ولم تعد عشرة ريالات سمك كمعدل تكفي عائلة متوسطة الحجم .. فماذا سيأكل الفقراء ؟؟ .. ام ان الاسماك ستكون حكرا على الهوامير والحيتان .. تصوروا ذلك وقارنوه برواتبكم .. فحتي الذين كانوا بالامس يشترون السمك يوميا .. باتوا ياكلون ارخص انواعه مرة في الاسبوع . ومنذ ان تم فصل وزارة الاسماك عن امها .. وهي لا حس ولا خبر ولا كأنها موجودة !! .. والناس تنتظر على احر من الجمر ما ستأتي به من حلول لوقف هذه المهزلة التي لابد لها من حل سريع وحازم .. فاسعار الاسماك اصبحت تعادل السوق اليابانية والرواتب تساوي البلدان الافريقية !؟

الكيل بمكيالين !!

الكيل بمكيالين !!

(( المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة،  ولاتميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .))

المادة ١٧ من الباب الثالث
الحقوق والواجبات في النظام الأساسي للدولة


طيب .. لماذا اذن يتم التشهير ببعض المتهمين بالسرقة والاحتيال بنشر صورهم مقرونة بجرائمهم والاحكام الصادرة بحقهم في الجرائد وآخرون يستثنون من نشر صورهم رغم ان سرقاتهم واحتيالهم وغشهم يفوق جميع السرقات الاخرى مجتمعة على مدي العقود الماضية وباضعاف مضاعفة !!؟؟ وعلاوة على ذلك فأن هؤلاء أئتمنتهم الحكومة على المال العام ووثقت فيهم واغدقت عليهم بالتسهيلات وبالعطايا .. وبما يعرف بتعديل الاوضاع ومزايا ديوانية اخرى بما في ذلك الاوسمة الرفيعة وذلك على عكس البقية من المواطنين البسطاء الذين جرى التشهير بهم ممن اضطرتهم الظروف التي يعيشونها والفاقة التي ربما يرزحون تحت وطأتها لسرقات بعضها تافه للغاية





فعلى سبيل المثال وليس الحصر .. أدين هذين الشخصين بسرقة سيارة لتنشر صورتهما وخبر  جريمتهما في الجرائد عامة .. بينما حكمت المحكمة بالامس على مسؤولين رفيعين .. احدهما في شركة نفط معروفة والآخر رئيس تنفيذي لاكبر شركة مقاولات في السلطنة واحد اساطين المال .. اختلسا معا ملايين الريالات بحكم سجن وغرامة .. اقل ما يقال عنه انه خجول وناعم كالحرير .. وذلك دون حتى التشهير بهما ونشر صورتهما او ذكر اسميهما !! .. فهل هذين المسؤولين الخائنين للامانة والثقة .. اقل جرما ممن اقدما على سرقة سيارة من معرض في الوطية !!؟؟ .. ام اننا نتعامل بثقافة الكيل بمكيالين وازدواجية معايير يراعى فيها التشهير بالعامة والتحفظ على الخاصة !!؟؟ .. اترك لكم الحكم والجواب .

رسالـة مفتوحة لوزارة الزراعة والثروة السمكية : (( ذر الرماد في العيون لن يحجب الحقيقة

يبدو اننا نعيد نفس الفصل المسرحي السنوي عندما تشح الاسماك الشحيحة اصلا في الاسواق ويستغل الصيادون والتجار الجشعين ذلك فيبالغون في رفع اسعارها التي لا تتحكم بها سوى الاطماع وليس الدولة او القانون او الاخلاق !! .. فبالامس بلغ سعر حبة السهوة في سوق مطرح ٣٠ ريالا عمانيا من وارد مسندم .. لتتفوق بذلك على سعرها في اليابان !! .. وصدقوني ان قلت ان العمانيين بما في ذلك اصحاب الدخل المرتفع والميسورين باتوا يترددون في شراء الاسماك التي ظلت على مدى الاف السنين مصدر البروتين الرئيسي المتوافر لجميع فئات المجتمع العماني من الفقير للغني بيسر وسهولة .. من العومة للجيذر .

نحن نعلم ان الوزير الحالي للثروة الزراعية والسمكية جاء لينقذ ما يمكن انقاذه من ثروتنا السمكية التي عاث بها فسادا من سبقوه .. ويعمل على ان تتواجد على موائد العُمانيين قبل ان تتواجد في مطاعم اوروبا واسيا وغيرها من قارات العالم .. ولذا تدفع الوزارة بشركات الاسماك عند شحها في البحار لطرح جانب من صادراتها في الاسواق المحلية وباسعار معقولة وليست خيالية كتلك التي يفرضها علينا الصيادون والتجار .. ( اقرأ الخبر : http://www.shabiba.com/News/Article-27580.aspx ) ..
ولكن السؤال المطروح .. هل بهذا الاجراء الموسمي المؤقت يتم حل المشكلة المزمنة والمتفاقمة فالاسماك لم تعد موجودة في ثلثي بحارنا الشمالية نتيجة الاستنزاف والصيد الجائر؟؟

اليس من حقنا كمواطنين عمانيين ان نتمتع بالمكون الاساسي في وجباتنا منذ القدم دون ان نفكر مليون مرة في ذلك ونحن نتحسس جيوبنا مترددين !!؟ .. اليس من العيب الا نحقق الاكتفاء الذاتي المحلي من الاسماك ونحن نصدر مئات الاطنان منها للعالم .. اذ بلغ اجمالي إنتاجنا السمكي خلال عام ٢٠١٢م ما مقداره ١٩١٧٢٨ طنا ؟؟



جدول يوضح الإنتاج السمكي حسب القطاع نشر بموقع الوزارة

هل بات من الصعب على الوزارة والحكومة سد نقص السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي السمكي قبل ان تسمح للشركات بالتصدير !؟؟ .. لا نريد طبعا .. اسماكا مجمدة مهترئة من بقايا المخازن كما هو حال مما تعرضه الشركات الآن .. بل نريد اسماكا طازجة نضرة ونظيفة من بحارنا وليس من انتاج المزارع ويقايا المصانع .

نرجوا من الوزارة التي اعتبرها شخصيا المسؤول الأول عن ضياع وتدهور الثروة السمكية في السلطنة منذ تأسيسها بالتوقف عن محاولاتها المتواصلة لذر الرماد في العيون والادعاء بأن ثروتنا السمكية بخير .. وبأنها لم تعاني من الصيد الجائر والاستغلال البشع الذي ادى لتدهورها في ثلثي بحار السلطنة .. ان تكشف لنا عن الحقائق بشفافية تامة وبصدق وتضع المعلومات المتعلقة بوضع ثروتنا السمكية وما آلت اليه الآن امام الجميع .. وتحدد الاسباب التي ادت لخسارتنا ثروة عظيمة في اقل من اربعة عقود فقط ومن كانوا المسؤولين عن ذلك ؟؟ .. فكفانا ذر للرماد في العيون .. فذلك لن يفلح ابدا في حجب الحقيقة .

العلة ما في أبو مريم !!

مع الكشف عن قضايا الفساد والاحتكار والغش التي ثبت تورط الوافدين فيها فرادى ولوبيات بل وقوميات ايضا .. تعالت الاصوات الغاضبة مطالبة بالعقاب والترحيل وتخليص الوطن منهم ومن مشاكلهم وخطرهم الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي الداهم الذي حول بعض العمانيين في مناطقهم وولاياتهم للاسف لاقليات تابعة لسيطرة الوافدين !!

ويبرز الآن على واجهة الاحداث اسم وافد من الجنسية البنغالية ارتبط ارتبط بتجارة الاسماك في الشويمية بولاية شليم والحلانيات  بشكل خاص يلقب بـ أبو مريم » .. وحسب ما يشاع في المنتديات انه مخالف لانظمة الاقامـة والعـمل رغـم اقامـته فـي السلطنة حسب احد المصادر لما يربو عن ثلاثون عاما !! .. وقد جرى ضبطه مع مئات آخرين ضمن حملة تفتيش ومداهمة مفاجئة للمنطقتين الجنوبية والوسطى .. وقد تناول القضية بشيء من النقد الاخ الكاتب طالب بن سيف الضباري في مقالة عنونها .. ( ليلة القبض على ابو مريم ) هذا رابطها : http://avb.s-oman.net/showthread.php?t=2066612 .

ولعلنا نعلم جميعا في قرارة أنفسنا ان المشكلة ليست في أبو مريم وغيره من مئات الالاف من الوافدين ممن استقدمناهم للعمل وللتربح .. وقمنا بكفالتهم وحمايتهم .. واخرون كثيرون تسللوا لاراضينا خلسة بحرا وبرا وتسترنا عليهم طالما خدمونا بشكل غير قانوني وافادونا باتاوات شهرية للتستر عليهم في خرق واضح للقوانين المحلية والعالمية !!

وقد تطرقت لمشكلة تمركز العمالة الاسيوية السائبة والمتسللة والهاربة في المنطقة الوسطى بالتحديد وهيمنتها على مهنة الصيد البحري تحديدا في عدة مقالات مصورة .. موضحا سيطرتهم شبه المطلقة على الحرفة التي زوالها العُماني منذ فجر التاريخ .. التي باتت اليوم عوضا .. حرفة عشرات الالاف من الوافدين من شبه القارة الهندية وجيرانها .. يتحكمون في مفاصلها بشكل
شبه مطلق بما في ذلك عمليات النقل والتصدير لدول الجوار والعالم .. .. وقد اثارت مقالتي المعنونة - (( بالجرم المشهود ٢ )) خـلـــوف .. كـيــــرالا العُـمـانـيــة ! - حفيظة من يتسترون عليهم في قرية خلوف لدرجة دفعتهم حينها بتهديدي بالويل والثبور وعظائم الامور باعتبار الوافدين خط احمر !!

.. الرابط ( http://alharah2.net/alharah/showthre...E3%D4%E5%E6%CF ).

وبعد ان انكشفت اللعبة واتضح ان الهدف الاسمى للوافد ومن يتستر عليه ويقوم بكفالته وحمايته هو المصلحة الشخصية وليست العامة حتى وان خالف وتحايل على القانون.. فان السلطات مطالبة ليس فقط بمعاقبة الوافدين المخالفين بسجنهم وترحيلهم .. بل بمعاقبة من اتى بهم ومن وظفهم ومن حماهم .. هذا ان اردنا فعلا ان نحل المشكلة المزمنة وان نطبق القانون والعدالة بما يكفل أمن الوطن والمواطن .. فالعلة ما في أبو مريم .. بل العلة فيمن جاء بامثاله لهذا البلد وفيمن تعامل معه وتستر عليه .