امام هوامير السوق وزير التجارة (يضيع) النقاط من فوق الحروف !!؟

ومرة اخرى يجتمع معالي الوزير بهوامير السوق .. ومرة اخرى يخاطبهم بالترجي والتمني .. ينصح ويطلب مساعدتهم .. وكأنه (تشبيها) حبة عومة وحيدة في وجه قطيع من الهوامير النهمة ! .. ولنقرأ بعض مما جاء في (وجهة نظر الشبيبة من متابعة للاجتماع) ..

امام هوامير السوق وزير التجارة (يضيع) النقاط من فوق الحروف !!؟

حضور مميز لرجال الاعمال الذين أبدوا اقتراحاتهم ورؤيتهم حول موضوع ارتفاع الاسعار في حين منعت الصحافة ووسائل الاعلام عن متابعة وحضور هذا اللقاء الذي اتفق من خلاله على عقد اجتماع اخر سيعقد خلال الاسبوعين القادمين وسيقتصر على كبار التجار وموردي السلع الغذائية الاساسية فقط بهدف الخروج بتوصيات نهائية للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار.

طبعا اول ما يتباد للذهن هو سؤال .. لماذا منعت الصحافة من حضور اجتماع هام ومصيري يمس جميع شرائح الشعب ؟ .. وهل يحق لوزارة التجارة منع الصحافة من حضور ما يفترض ان يكون اجتماعا عاما ومفتوحا .. فالموضوع نقاشي ليس سياسيا وأمنيا او خاصا ؟
.. واين وزارة الإعلام من هذا المنع .. وموقفها من هذه المخالفة والاجحاف بحق الصحافة وحقنا كشعب متلهف لمعرفة نتائج الاجتماع المرتقب ؟ .. ولأهمية الموضوع وخطورته لماذا لا يناقش اصلا في مجلس الشورى وبحضور من يفترض ان يكونوا ممثلي الشعب ويذاع على الهواء مباشرة ؟ .. فأن لم يكن لنا علم او رأي في قوتنا .. فأين سيكون ؟ .. ولماذا هذا التباطؤ وتكرار الاجتماعات .. فقد مرت اشهر عديدة ونحن نعاني ولا نستطيع الاستمرار لاكثر من ذلك ؟ .. فهل كتبت علينا المعاناة والحرمان والانتظار .. والهوامير والمسؤولون يتمهلون ويجتمعون مرة كل اسبوعين .. ومن ثم يأجلون لاسبوعين اخرين وهلما جرى ؟ .. هل تحولت مشكلة غلاء الاسعار لمعضلة لا يمكن للحكومة حلها كمشكلة الشرق الاوسط .. وهل اصبحت الوزارة المسؤولة غير قادرة ولا تستطيع فرض ارادتها على حفنة من الهوامير .. بينما هي تعلم علم اليقين بل وتعترف ان قسما كبيرا من مواطنيها رجالا ونساءا واطفالا يعانون من ذلك ؟

وكان اللقاء قد شهد مناقشات مهمة حيث تم استعراض العديد من الموضوعات التي لها علاقة مباشرة بارتفاع الأسعار ومناقشتها، وقد ركز معالي الوزير على إرتفاع السلع الأساسية نظراً لارتباطها بكل الأسر، خصوصا أن ارتفاعها يؤثر تأثيرا مباشرا على أسر الضمان الإجتماعي أو ذوي الدخل المحدود التي تنفق حوالي 30% من دخلها على المواد الغذائية الأساسية.

لا ادرى كيف يمكن لأسر الضمان الاجتماعي ان تنفق ٣٠ ٪ من دخلها فقط على المواد الغذائية الاساسية .. ان كانت اسرة مكونة من اربعة افراد اقصى ما تستلمه ٨٠ ريالا .. فكيف تسد رمق اربعة اشخاص بعشرون ريالا شهريا ؟؟ .. لا ادرى من اين استقى معاليه معلوماته عن نفقات أسر الضمان الاجتماعي .. ولكن قطعا لا تكفى عشرون ريالا شخص واحد شهريا .. حتى وان تناول حبة فلافل ثلاث مرات يوميا ؟؟.. ومع ذلك فلنفترض ان ذلك صحيح بالنسبة للسلع الضرورية او الاساسية وهي الرز والطحين والسكر والزيت .. ماذا عن البروتينات من اسماك ولحوم وبقول ومنتجات البان .. الا تعتبر سلع اساسية ويوصي بها الاطباء وعلماء التغذية ؟ .. ام ان هذه الفئة من المواطنين كتب عليها ان تجوع دوما وتحرم وتشد الحزام على آخره وتكتفى بالعيش الرديء والدال المنخور ؟ .. الا يخاف معاليه من وقوع مجاعة .. لا سمح الله ان استمر هذا الوضع على حاله .

كما تم التطرق إلى دور التجار والمتاجر العامة في المحافظات والمناطق بالسلطنة فيما يتعلق بالتوعية لمنتجاتهم بحيث يكون المستهلك على بينة عن توفر البدائل الأخرى بدلا من التركيز على نوع معين وعلامة تجارية معينة للسلعة، وهذه التوعية للمستهلك تعطيه فرصة للمفاضلة والاتجاه للأصناف الأخرى من نفس السلعة حيث أن ازدياد الطلب على سلعة ما سيؤدي إلى ارتفاع سعرها.

هل يعنى الاتجاه للاصناف الاخرى من نفس السلعة ان يأكل البعض عيش بسمتى والاخرون زيرة ؟ .. وهل يعني ان يأكل البعض السمك الطازج والاخرون القاشع المجفف .. وهل سنجد لحوم غير اللحوم الموجودة وباسعار ارخص .. ام دواجن وبيض .. غير المتعارف عليها ؟ .. وسننتظر ونرى ونقارن بين السلع الغالية والسلع البديلة ان كانت قابلة للاستهلاك الادمي .. فشخصيا لم اجد سلعة الا وارتفع سعرها .. بل ان بعضها اصبح من الكماليات لا الضروريات !؟

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أن النية تتجه في الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي والشركة العمانية الغذائية الدولية التي كانت تعرف بالشركة الوطنية للأرز بتنفيذ الإقتراحات الخاصة بفتح مخازن أخرى في بعض الولايات لتوفير السلع الأساسية في المناطق.

ولماذا تفتح الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي مخازن للشركات ؟ .. هل سيتم توزيع الاغذية بالمجان او باسعار مدعمة من الحكومة ؟ .. الا يستطيع الهوامير فتح مخازن لهم في جميع الولايات بانفسهم ؟ .. والى متى تقوم الحكومة بدعم التجار ومساعدتهم والغاء الغرامات والرسوم عنهم بل وتساعدهم بملايين الريالات في مشاريع سياحية بدلا من رفع المستوى المعيشي العام للطبقة الكادحة والمحرومة.

ثم وجه معاليه التجار بعدم القيام برفع الأسعار محلياً عند ارتفاع الأسعار عالمياً إذا ما توفر مخزون سابق للسلع غير متأثر بالإرتفاع أصلا ، فلا يجب في هذه الحالة أخذ الظروف الخارجية ذريعة لرفع الأسعار.
كما وجه معاليه التجار والموردين نحو ضرورة إيجاد آلية لتحديد سعر موحد لبيع السلعة الأساسية دون ربطها بالكميات المباعة.

اسمح لي معاليك .. الا يفترض بك ان تحاسبهم على ذلك ؟ .. بدلا من ان توجههم ؟ .. الا تعد هذه الحيل خروجا عن القانون .. واستغلالا جشعا غير انساني ولا اخلاقي لحاجات المواطنين الاساسية ؟ .. الا ينبغي ان يزج بهؤلاء في السجون ليكون عبرة لمن لا يعتبر . الم يتسبب توحيد الاسعار في استغلال البعض لذلك سابقا حسب ما صرحت وزارة التجارة ؟

وطالب معاليه بتفعيل دور الجمعية العمانية لحماية المستهلك ودائرة حماية المستهلك بالوزارة ولجان حماية المستهلك بالبلديات بالدور المأمول منها من خلال القيام بحملات وندوات التوعيه بهدف توجيه المستهلك العادي حول كيفية مواجهته لإرتفاع الأسعار.

ليسمح لنا معاليه بالسؤال .. ان كانت كل هذه اللجان المخصصة لحماية المستهلك موجودة من قبل .. فلماذا وصلنا الى ما نحن عليه الان ..ولماذا يعاني المستهلك ؟ .. الا يفترض بها ان تقوم بدورها .. ام ان انها كانت لجان نائمة ؟؟ .. ومع ذلك نقول الحمدلله انها استيقظت وننتظر منها الكثير بأذن الله .. ونتمنى ان تكون مستعدة لاستقبال الشكاوي ؟؟ .. وكم هو جميل ان تتحول من لجان لحماية المستهلك الى توعية المستهلك واقناعه بما يعرضه التجار من بدائل وبذلك يوفرون على التجار الفقراء مخصصات الدعاية والاعلان .. وكم انا متشوق لحضور ندوات التوعية والتوجيه التي اسمع عنها منذ حين ولكن لا ارى أثرا لها بعد !؟

كما تم تبادل الآراء فيما بين التجار وأصحاب المصانع والموردين والموزعين فيما يتعلق بالرسوم و أعباء إضافية بالمتاجر الكبيرة وبالتالي انعكاس ذلك على المستهلك ، وطالب معاليه أصحاب المراكز التجارية نحو إلغاء إيجارات المساحات والرسوم على السلع الأساسية.

هكذا هم تجارنا وهواميرنا دائمو الشكوى والطلبات رغم ان الحكومة ما مقصرة معاهم ابدا .. ومع ذلك لا يشكرون ولا يحمدون ولا يشبعون .. ويسألون هل من مزيد .. يتلاعبون بكل شيء من قوت البسطاء الى احتكار السلع والمعدات .. ولا يجدون حرجا من بيع البصل وحتى الصواريخ .. ومع كل ذلك يتمسكنون .. طالبين مزيدا من صدقات الحكومة وعطفها .

همسة في أذن معالي وزير التجارة والصناعة

في الامس كنت اتسوق في مركز اللولو بالخوير وعند كاونتر اللحوم التقيت احد الاصدقاء القدامى وكان منزعجا وغاضبا وهو يحاول الاستفسار عن سعر اللحم الذي اشتراه لتوه والذي بلغ ٥ ريالات وستمائة بيسة او اكثر قليلا لكيلو ونصف تقريبا من اللحم النوزيلندي .. واعتقد صديقنا ان هناك خطأ ما في الفاتورة ولكنه صعق عندما شاهد التسعيرة الموضوعة للحم النوزيلندي وكانت اكثر من ٣ ريالات وشوية للكيلو الواحد .. وشعر باحراج شديد من الموقف الذي وجد نفسه فيه .. وقال لم اتخيل ابدا ان ترتفع الاسعار بهذا الشكل الجنوني واللا معقول .. فخمس ريالات سابقا كانت تكفي لشراء كيلو واكثر من اللحم وبضع سمكات وخضرة وفاكهة .. والان اصبحت لا تكفي لشراء اللحم فقط.
همسة في أذن معالي وزير التجارة والصناعة .. التجار لم يسمعوا كلامك ومناشدتك بتثبيت الاسعار .. الغلاء مستمر ومتواصل وقد نال سلع اخرى .. واالمستهلكون محدودو الدخل في محنة ويعانون اكثر من الاخرين .. فما العمل والى متى يستمر مسلسل ارتفاع الاسعار ؟؟ .. الى متي ؟

السياحة البرية .. اضرار بلا فوائد ؟؟

اضحت عمان اليوم وجهة نوع جديد من السياحة والسواح .. فبالاضافة للسواح القادمين جوا وبحرا اصبحنا نستقبل ايضا السواح القادمين برا وبالذات عبر نقاط الحدود بيننا وبين الامارات .. ولكن هؤلاء السواح البريون ان صح التعبير .. يختلفون عن من يصلنا جوا .. فهم لا يفيدوننا بشيء !!! .. فلا يسكنون فنادقنا او ياكلون من مطاعمنا او يستقلون سياراتنا .. حتى ان معظمهم لا يشترون من متاجرنا وبقالاتنا .. فهم يصلون مكتفين ذاتيا من كل شيء .. خيام لسكناهم وبرادات لطعامهم وسيارات دفع رباعية لتنقلهم لأي مكان .. والشيء الوحيد الذي يشترونه هو الوقود لسياراتهم ولا يتركون ورائهم سوى اكياس القمامة لنجمعها لهم .
وهنا يتضح ان السياحة لا تثري دوما .. بل ان اضرارها اكثر من منافعها .. فالسواح البريون ياتي معظمهم لقضاء اجازة بلا تكاليف ويستمتعون بنفس المقومات التي جاء من اجلها السواح الذين يدفعون في الليلة الواحدة ما يوازي راتب موظف بدرجة مدير في فنادقنا ! .. الشواطىء الجميلة والشمس الساطعة والهدوء والرحابة والمعالم المختلفة طبيعية او انسانية .. ومن بين البريين ياتينا السواح الانتهازيون وصيادوا الثروات والباحثون عن الكنوز .. هؤلاء يجمعون وينقبون عن المعادن والنيازك والاحافير والاصداف وحتى ان بعضهم يصطادون الشارخة والاسماك النادرة بالغوص وباستخدام مسدسات الحراب وهي مممنوعة في السلطنة.
.. السؤال ماذا نفعل لتنظيم السياحة البرية والاستفادة منها كالسياحة الجوية .. وماذا نفعل لحماية بيئتنا .. شواطئنا واوديتنا وثروتنا من الاحافير والمعادن والنيازك من التدمير والنهب .